الرئيس هادي: ليس لدينا جيش وإنما مليشيات مع أحمد علي وعلي محسن وتوقعات بصدور قرارات لهيكلة الجيش

 يمنات – الأولى

قالت مصادر لـ"الأولى" أن اليومين الماضيين، الاثنين والأحد، كان يفترض أن يشهدا صدور قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشأن توحيد الجيش، إلا أن ترتيبات (أخيرة) في ما يبدو أجلت صدور القرار.

وسينص القرار على توحيد كافة وحدات وألوية القوات المسلحة, خصوصا الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع, تحت قيادة واحدة تتبع مباشرة وزارة الدفاع, وهذا يعني إقالة القائدين الحاليين للحرس والفرقة العميد احمد علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر.

ونقلت مصادر"الأولى" عن دبلوماسيين ضمن ممثلي الدول الـ10الراعية للمبادرة الخليجية, قولهم إنهم انتظروا, طبقا لتأكيدات رئاسية, صدور قرار توحيد الجيش منذ أمس الأحد, وإنهم يعتقدون أن هذه هي (أيام صدور القرار وبانتظار اللحظة المناسبة فقط).

و(توحيد الجيش) هو خطوة أولى ومنفصلة عن(هيكلة الجيش) وهذه الأخيرة سيترتب تنفيذها على تنفيذ خطوة التوحيد وإنهاء الانقسام أولاً, طبقا لتعبير المصادر.

وعلى الأرجح فان من بين الترتيبات الأخيرة لصدور القرار؛ قيام مسؤولين امنين بقطع زيارات لهم إلى الخارج, والعودة إلى صنعاء أمس وأمس الأول, وأخرهم وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان, الذي وصل, مساء أمس, إلى صنعاء, قادما من زيارة إلى السعودية.

كما بين هذه الترتيبات الوصول المرتقب لمبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر, إلى صنعاء, اليوم الثلاثاء , بحسب ما أكدته مصادر "الأولى" وهذه بحسب المراقبين, أسرع عودة لـ"بن عمر" بعد تقديمه تقريراً عم مهمته السابقة إلى مجلس الأمن الدولي, الأربعاء قبل الماضي.

وأكد لـ"الأولى" عبدالرحيم صابر, كبير مستشاري بن عمر في اليمن, وصول المبعوث الأممي اليوم إلى صنعاء.

وسالت الصحيفة صابر عما اذا كانت زيارة بن عمر هذه تأتي لإطلاق مؤتمر الحوار الوطني, فأجاب إن الترتيبات الأخيرة لبدء مؤتمر الحوار لازال أمامها فترة, حيث أن المرحلة الآن هي مرحلة إعداد قوائم ممثلي الأحزاب والفئات المستقلة إلى المؤتمر.

وقال صابر أن الأحزاب ستقدم نهاية الشهر الجاري(ديسمبر) أسماء ممثليها إلى المؤتمر, طبقا للمهلة التي منحها إياها رئيس الجمهورية.

كما ان لجنتين سباعيتين شكلتهما اللجنة الفنية ستبدآن عملهما المتمثل في تلقي طلبات تمثيل الشباب والنساء والمنظمات المدنية.

وأوضح ان واحدة اللجنتين السباعيتين ستعمل في صنعاء, بينما الثانية ستتوجه إلى عدن, وذلك لاستقبال وتحديد أسماء الشباب والنساء والمنظمات (المستقلين) وستأخذ هذه العملية حوالي شهر.

وتشترط اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار (توحيد الجيش) كضمانة من الضمانات التي ينبغي توفيرها قبل إطلاق عملية الحوار الوطني, وذلك طبقا لما نص عليه التقرير النهائي المرفوع من اللجنة إلى رئيس الجمهورية.

في ذات السياق, كشف مصادر لـ"الأولى" جانبا من النقاش الذي دار بين الرئيس عبد ربه منصور هادي, وبين أعضاء اللجنة الفنية خلال لقائه بهم, الأربعاء الماضي, وتسلمه منهم تقريرهم النهائي, وطبقا لهذه المصادر, التي حضرت اللقاء, فقد تطرق النقاش إلى موضوع (هيكلة الجيش) حيث سال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح وعضو اللجنة الفنية عبدالوهاب الآنسي, رئيس الجمهورية, عن أسباب تأخر صدور قرار إقالة القادة العسكريين وعلى رأسهم نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح, قائد الحرس الجمهوري, كما سأله أعضاء آخرون أسئلة قريبة من هذا السؤال في انفعال رئيس الجمهورية الذي رد عليهم بإيضاح أن المسالة ليست سهلة كما يتصورونها, وكان بين ما قاله لهم )ليس لدي جيش عشان أهيكله, والموجود هو فقط مليشيات تابعة لأحمد علي ومليشيات تابعة لعلي محسن), كما خاطب أعضاء اللجنة بالقول أن القرارات المتعلقة بالهيكلة وبالإقلات جاهزة منذ أيام في ملف, وقال (والملف هنا بإمكانكم أن تأخذوه معكم).

وفي اليوم نفسه, اجتمع الرئيس هادي باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, وطبقا لمصادر أخرى, فقد أبدى الرئيس تبرمه مما وصفه بـ(القرارات) التي تتخذه اللجنة الفنية بعيدا عنه, وتريد منه إن ينفذها, قائلا أنها جعلت من نفسها هي (الرئيس), وكان يشير بذلك إلى الضمانات الـ12التي طرحتها عليه, وطلبت منه تنفيذها فبل بدء الحوار, وعلى رأسهم (توحيد الجيش) (إضافة إلى قيام اللجنة بمنح نفسها سلطات كبيرة في الإشراف على مؤتمر الحوار الوطني, حيث إن اللجنة الفنية بحسب النظام الداخلي للمؤتمر, الذي أعدته هي, ستتحول إلى لجنة (توفيق) مهمتها عند انعقاد المؤتمر الفصل فيما يختلف فيه المؤتمرون, وهي صلاحية متجاوزة لصلاحيات رئاسة المؤتمر, كما ستشكل اللجنة نفسها من بين أعضائها عددا من اللجان النظامية والمالية والإعلامية للمؤتمر.

في السياق نفسه, وفي أول موقف حاد من نوعه تجاه الرئيس هادي, اعتبر العقيد عبدالله الحاضري, رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية في الفرقة الأولى مدرع, واحد الناطقين الرسميين للفرقة؛ إن بإمكان الرئيس هادي (استخدام صلاحياته لإعادة وحدة القوات المسلحة, ومنها صلاحيات بتغيير مسؤولين عسكريين وفق المبادرة الخليجية. وحتى مع وجود إشكاليات من وراء ذلك, فهي لن تكون خطيرة, مقابل التضامن الشعبي مع الرئيس وما يمتلكه من شرعية محلية ودولية), حسب تعبيره.

وقال العقيد الحاضري, في تصريح نقله عنه موقع (الجزيرة نت), أمس الاثنين, أن البعض يحاول تهويل آثار استبعاد بعض القادة العسكريين الذين باتوا يمثلون خطورة على وحدة القوات المسلحة, مبديا اعتقاده بان الرئيس هادي متردد حتى الآن في اتخاذ مثل هذا القرارات, طبقا لتعبيره.